3 - احكام شرعيه‌اى كه صريحا به قيد دوام و استمرار الى الابد تقييد شده‌اند فرضا مولى فرموده : افعل كذا ابدا او دائما و . . . در اين موارد هم جاى ترديد نيست كه اگر هم در بقاء حكم شك كنيم از قبيل شك در رافع خواهد و مجراى استصحاب است اگرچه كه نيازى به اين حرفها پيدا نمىشود . 4 - احكام شرعيه‌اى كه به صورت عموم القاء شده كه ظهور در استمرار و استغراق افراد و ازمان دارد در اين‌ها نيز اصل المقتضى محرز است و شك در رافع مطرح است . 5 - احكام شرعيه‌اى كه به صورت مجمل و يا مهمل بيان شده كه بايد به قدر متيقن اخذ كرد . 6 - احكام شرعيه‌اى كه به صورت مطلق و با الفاظ مطلقه بيانش ده از قبيل : اقيموا الصلاة آتوا الزكاة ، احل الله البيع ، حرم الربوا و . . . كه غالب خطابات از اين قبيل است ميرزاى قمى فرموده در اين‌گونه موارد اگرچه ظاهر خطاب اطلاقى است و نه عمومى و استمرارى و لكن ما از خارج مطلقات وارده در لسان شارع را تتبع و استقراء كرده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه غالب مطلقات شرع مقدس ظهور در استمرار و ابديت دارند و لذا اگر در دو يا چند مورد هم مردّد شويم به حكم الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب احتمال قوى مىدهيم كه از همان موارد اغلب باشند و در نتيجه هركجا در بقاء حكمى از احكام شرعيه كه بلفظ مطلق بيان شده شك كنيم ، به لحاظ احتمال نسخ شكمان از قبيل شك در رافع خواهد بود نه شك در مقتضى و در نتيجه آن ضابطه‌اى كه ما براى جريان استصحاب ذكر كرديم در اين موارد محرز است و از استصحاب بهره‌مند مىشويم پس اين‌گونه موارد مادّه نقضى بر سخن ما نخواهد بود . قوله : امّا اوّلا : مرحوم شيخ مىفرمايند : اين دفاعيهء مرحوم قمى خود به سه اشكال مبتلا است :